(1).gif)
وقعت قطاعات حكومية موريتانية، الجمعة في نواكشوط، ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون مع برنامج موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بهدف تعزيز تنفيذ البرامج التنموية وتوسيع مشاركة المؤسسات الوطنية في تسيير المشاريع الممولة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال حفل أشرف عليه وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد، ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مارسيلان نورفيليوس.
وتشمل الاتفاقية الأولى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، وتركز على تعزيز وصايتها الفنية والتنسيق العام وضمان انسجام تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.
وتستهدف الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، إدماج الشباب الريفي في سلاسل القيمة الزراعية، وتعزيز مشاركتهم في التنمية ودعم صمود المجتمعات الريفية.
أما الاتفاقية الثالثة مع القطاع المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، فتهدف إلى ربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، وتعزيز مشاركة البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية إن برنامج موريتانيا وإيفاد يشهد توسعًا ملحوظًا، إذ انتقل نطاق تدخله من ست ولايات إلى ثماني ولايات، فيما ارتفعت محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وأضاف أن هذا التوسع يتطلب رفع القدرة على استيعاب التمويلات وتسريع تنفيذ المشاريع، معتبرا أن الاعتماد على وحدات تسيير المشاريع وحدها لا يكفي لتحقيق ذلك.
وأكد الوزير أن الاتفاقيات تسعى إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية وتحديد المسؤوليات وتكامل الاختصاصات، مشيرا إلى أن نجاح البرامج التنموية يرتبط بقدرة المؤسسات الوطنية على العمل المشترك وتحقيق النتائج، وليس بحجم التمويلات المعبأة وحده.
من جانبه، قال المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى "إيفاد"، مارسيلان نورفيليوس، إن الاتفاقيات ستعزز التنسيق بين المصالح المختصة في إعداد المشاريع ومتابعة الاستثمارات ومواكبة المنتجين، خصوصًا الشباب والنساء، إضافة إلى تعزيز حوكمة البنى والتجهيزات الجماعية.
وتأتي الاتفاقيات ضمن استراتيجية جديدة تعتمد إسناد تنفيذ جزء من أنشطة البرنامج إلى الوزارات والمؤسسات الوطنية المختصة، بهدف زيادة القدرة على استيعاب التمويلات وتعزيز كفاءة تنفيذ البرامج.
ومن المقرر تنفيذ الاتفاقيات على مدى سنتين، وفق برامج عمل سنوية وآلية للمتابعة والتقييم تشمل تقارير مالية وفنية دورية ومراجعة لنتائج التنفيذ في منتصف الفترة.
وينتظر أن يشمل هذا المسار لاحقا قطاعات حكومية أخرى عبر توقيع اتفاقيات مماثلة، ضمن توجه لتوسيع مشاركة المؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج التنموية التي يدعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
.jpg)
