(1).gif)
لقد استطاع معالي الوزير بفعل تعاطيه الجيد وتطلعه ودرايته وحسن تسييره وتدبيره أن يصنع الفارق وأن يخلق جوا من الانسجام والأريحية والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف إدارات القطاع، لينعكس هذا المناخ إيجابا على الأداء العام، فتتكاتف المجهودات وتنطلق الورشات وتثمر الدراسات فتتعدد الإنجازات.
شهد القطاع منذ توليه إياه جهدا كبيرا وأداء متميزا ومتسارعا تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية "طموحي للوطن" في جانبه المتعلق بالقطاع، وعملا بتوجيهات حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وبإشراف مباشر من معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، الذي سعى إلى خلق ديناميكية كبيرة في القطاع بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن رسالة التكليف الصادرة عن معالي الوزير الأول.
وقد أثمر هذا الجهد النوعي نتائج ملموسة تمثلت في جملة من الإصلاحات شهدها القطاع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد اليوم تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق المجلس على ما يلي:
1. اعتماد توصيات تهدف إلى رفع جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مع إقرار عقد دورتين عاديتين للمجلس سنويًا في يونيو ودجمبر.
2. تأكيد دفعة 2022 المكونة من 24 قاضيًا.
3. دمج وتعيين دفعة جديدة تضم 20 قاضيًا.
4. المصادقة على مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، تواكب المعايير المعاصرة وتحدد آليات تنفيذها.
5. إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة باستقلال القضاء، وضمان حسن سير العمل القضائي وتفادي تعطل الجلسات، وتحقيق توزيع متوازن للأعباء.
وأُحيط المجلسُ علمًا بعزم قطاع العدل الشروعَ، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمةٍ من
الإجراءات ذات الأولوية، تشمل ما يلي:
1. العمل على اكتتاب 40 قاضيًا و60 كاتب ضبط، وفق المعايير المعتمدة في المجال.
2. مراجعة الإطار القانوني المنظم للقضاء، وفتح ورشات ـ وفق نظام الأولوية ـ لمراجعة النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي والقوانين الإجرائية، بما يضمن:
أ- توطيد استقلالية القضاء وتعزيز مكانة السلطة القضائية داخل الدولة.
ب- بناء مؤسسات قضائية قوية، ووضع خريطة واقعية ومعقلنة لهياكلها، تنطلق من الحقائق المحلية وتستجيب للحاجات القائمة.
ج- إزالة التعقيدات الإجرائية بما يعزز الفعالية والنجاعة وسرعة الإنجاز، ويرفع الإبهام والالتباس عن بعض النصوص، دعمًا للأمن القضائي والعدالة التوقعية.
د - تبسيط إجراءات التنفيذ وتيسير مسالك الحصول على الحماية التنفيذية في كافة أنحاء الوطن.
3. الشروع في تفعيل المعهد العالي للقضاء بما يضمن الرفع من الأداء ومواكبة التطورات القانونية والتقنية ويحسن جودة الخدمة القضائية.
4. العمل على الارتقاء بوضعية المباني والتجهيزات والوسائل القضائية.
5. إعادة تنظيم مفتشية القضاء وتعزيز وسائل عملها.
6. ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي.
7. اعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.
8. وضع آجال محددة لتنفيذ باقي مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
إن هذه الإنجازات التي تمت في ظرف قياسي وما صاحبها من خلق بيئة عمل إيجابية تجعلنا أمام استثناء نادر، ولا غرو حيث تجتمع في شخص معالي الوزير السيد محمد ولد اسويدات كل الخصال التي تجعله أهلا للمسؤولية المسندة إليه، من كفاءة وصدق وتواضع وثقة ووضوح للرؤية والعمل في سبيل الوطن وبدافع المصلحة العامة....إلخ، مشكلا بذلك النموذج المثالي الملهم الذي نحتاجه في كل قطاع ومؤسسة، لكي يحصل الانسجام والتكامل فتنجز الأهداف وتتحقق الإنتاجية المطلوبة.
.jpg)
