(1).gif)
انطلقت اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط، أعمال الدورة ال14 لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية ابيدجان لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط وجنوب افريقيا تحت شعار: “الواجهة الأطلسية التي نريد: تعزيز التعاون من أجل التنمية المستديمة للمنطقة الساحلية”.
وستتناول هذه الدورة، التي تدوم أعمالها يومين، عدة مواضيع غايتها تعزيز التعاون الاقليمي في مجال الحكامة الشاطئية على مستوى الدول الأعضاء في معاهدة ابيدجان سبيلا إلى تقوية صمود المجموعات الساحلية في وجه التحديات التي تواجه المناطق الشاطئية في غرب ووسط وجنوب افريقيا.
كما تشكل هذه الدورة منصة لتبادل المعلومات والآراء حول أنجع حكامة لتسيير المحميات البحرية، والعمل على تضافر جهود البلدان المعنية في مواجهة أهم المشكلات البيئية كالتغيرات المناخية والانجراف الشاطئي والتلوث البلاستيكي.
وتسعى هذه الدورة إلى الوصول إلى رؤية مشتركة وموقف موحد يمكن من دعم مواقف البلدان المعنية التفاوضية على المستوى المتعدد الأطراف وذلك من خلال الاستفادة من الآراء والتنسيق والتشاور.
وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، أن أعمال هذه الدورة تأتي في سياق خاص يتميز بالتقدم على أهم المسارات المتعلقة بالرهانات الساحلية والبحرية، مما يجعل منها مرحلة مفصلية في تاريخ المعاهدة.
وأضافت أن السياسة العامة المتعلقة بالبيئة المستدامة، بما فيها رهانات التسيير المندمج للنظم البيئية الساحلية والبحرية، تشكل محورا هاما من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تتنزل الاستراتيجيات المتعلقة بتهيئة وتخطيط المناطق الساحلية والبحرية ضمن مقاربة مندمجة تنفذها خمس قطاعات وزارية، إضافة إلى المجموعات المحلية المتواجدة جغرافيا في الفضاء الساحلي.
وقالت إن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تولي اهتماما خاصا لاستدامة المناطق الساحلية والبحرية تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا الاستراتيجية والتزاماتنا على المستوى الثنائي.
وبروتوكول “مالابو” حول النظم البيئية ملحقة بالأنشطة البترولية والغازية، وبروتوكول ” pointe noire” المتعلقة بالتسيير المندمج للمناطق الساحلية، إضافة الى بروتوكول “كالابار” حول التسيير المستدام لغابات المانغروف.
ونبه إلى أن أمانة الاتفاقية تدعم الأطراف المعنية من أجل المصادقة على الإطار العالمي لكيينمنغ _ مونتريال الذي يقترح المحافظة على نسبة 30% من الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، واستعادة نسبة 30% من النظم الايكولوجية المتدهورة في أفق 2030، وذلك بغية الحد من الخسارة البيولوجية.
أما السيدة سوزان كريتيان، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في موريتانيا فقد نبهت إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية ابيدجان ترمي إلى تقاسم المعلومات والعمل من أجل الاطلاع ميدانيا على ما قيم به في مجال مكافحة التلوث والأنشطة الغازية والبترولية ذات التأثير السلبي على المحميات البحرية.
واستعرضت الجهود المبذولة في مجال المحافظة على المحميات البحرية لبلوغ الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال تنفيذ البروتوكولات الاضافية، مؤكدة أن معاهدة ابيدجان أداة فعالة في تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع وتجسد التعاون في مجال البيئة.
.jpg)
