(1).gif)
استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگينوري، أمس، أبرز ملامح مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجمارك، وذلك خلال جلسة عمل مع لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية الوطنية.
الوزير أوضح أن المشروع يهدف إلى إرساء نظام خاص لتسيير شؤون موظفي الجمارك، من خلال إطار قانوني موحد يتماشى مع النصوص المعمول بها في الأجهزة الأمنية الوطنية والمصالح شبه العسكرية، كما يندرج المشروع ضمن مقتضيات المادة 2 من القانون 93-09 الصادر في 18 يناير 1993، بشأن النظام العام لموظفي ووكلاء الدولة المتعاقدين.
الوزير شدّد على الدور المحوري الذي تلعبه الجمارك، مشيراً إلى أنها ليست فقط أداة مالية للدولة من حيث جمع الموارد وتنظيم التبادل التجاري، بل تقوم أيضاً بدور أمني بالغ الأهمية في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
مشروع القانون الجديد يركز على تحقيق:
- مسار مهني واضح ومحفّز من التوظيف حتى التقاعد
- هيكلة جديدة لمختلف الأسلاك الجمركية
- معالجة الثغرات التي شابت النصوص السابقة.
جلسة الاستعراض عرفت تقديم النواب جملة من المقترحات والتوصيات، أكد الوزير أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.
#الجمارك
#الجمعية_الوطنية
.jpg)
