(1).gif)
قال الله تعالى: “قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ” فالحقيقة لا تُبنى على الافتراءات، ولا يمكن أن تقوّضها حملات التشويه المنظمة، لأنها تستند إلى الوقائع والإنجازات، لا إلى الضجيج الإعلامي والمغالطات الموجهة.
في الأيام الأخيرة، تعرض معالي الوزير السابق، والنائب المنتخب عن مقاطعة مال في الانتخابات النيابية الأخيرة ، السيد سيدنا ولد أحمد أعل، المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، لحملة دعائية مغرضة تهدف إلى تشويه سمعته والنيل من مكانته دون أي مستند قانوني أو دليل موضوعي. وبينما ترتكز هذه الحملة على التضليل في أسلوب الكتابة والتأويل الموجه لخدمة أجندات ضيقة، يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: أين الدليل ؟ وأين البرهان الذي يثبت صحة هذه الادعاءات؟
إن مراجعة سريعة لما يتم الترويج له في هذه الحملة تكشف بوضوح ضعف الحجة وتهافت الادعاءات، حيث تعتمد على الإثارة الإعلامية دون أي مستند حقيقي. وما تم تقديمه كـ”وثائق” لا يخرج عن كونه:
• فواتير قديمة تعود لفترات سابقة قبل الإدارة الحالية، ولا تمت بصلة للتسيير الحالي للوكالة.
• مراسلات إدارية وإعلانات رسمية، تم اقتطاعها من سياقها لتبدو وكأنها دليل على تجاوزات، بينما هي في الحقيقة إجراءات إدارية وقانونية لتسديد بعض الديون التي كانت موجودة قبل هذه الإدارة.
• فواتير لنشاطات منفذة وفق المساطر القانونية وبرامج الوكالة، مما يجعل استخدامها كدليل على الفساد انعكاسًا لعدم الفهم أو محاولة متعمدة لتشويه الحقائق.
إن التلاعب بالمعلومات وتقديمها بطريقة انتقائية يهدف فقط إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، لكنه لا يصمد أمام التحليل الموضوعي، حيث يظهر التناقض جليًا في سرد الروايات ومحاولة ربط المسؤولية بأحداث وإجراءات لا علاقة لها بالإدارة الحالية.
إنجازات واضحة تُثبت قوة التسيير
منذ توليه إدارة الوكالة في مايو 2022، أثبت معالي الوزير سيدنا ولد أحمد أعل أن القيادة الناجحة تُقاس بالنتائج، لا بالخطابات الشعبوية أو الحملات المغرضة. وفي هذا السياق، حققت الوكالة تحت إدارته نقلة نوعية ملموسة، أبرزها:
• تسوية الديون العالقة التي كانت تُثقل كاهل الوكالة، مما ساهم في إعادة التوازن المالي وتعزيز المصداقية مع الشركاء الدوليين.
• تأمين تمويلات جديدة لأول مرة من صناديق البيئة العالمية، موجهة خصيصًا لدعم المناطق الرطبة والمناطق الصحراوية الساحلية الهشة، وهو إنجاز كبير يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإدارة الحالية ونهجها الرشيد.
• التحضير لإطلاق لمشاريع تنموية كبرى في مجالات مكافحة التصحر، استصلاح الأراضي، وتطوير غابات الكربون، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
• تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عبر اعتماد آليات رقابية صارمة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
هذه الإنجازات موثقة و سيتم الإعلان عنها تباعا خلال هذه السنة ، وتدحض بوضوح كل محاولات التشويه والتضليل، فبينما يحاول البعض جر النقاش نحو مغالطات لا تستند إلى الواقع، فإن الإدارة الحالية تواصل عملها بثبات نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوكالة، بعيدًا عن المهاترات الإعلامية الرخيصة.
التشهير الإعلامي.. وسيلة المغرضين عندما تعوزهم الحجة
لا شك أن اللجوء إلى التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعكس عجزًا عن تقديم حجة موضوعية أو بديل عملي، وهو تكتيك معروف لصرف الأنظار عن الإنجازات الفعلية وإرباك الرأي العام بمعلومات زائفة أو مشوهة.
إن التضليل الإعلامي وتحريف الحقائق ليس ظاهرة جديدة، لكنه أصبح أكثر انتشارًا مع منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض كأداة للإساءة والتشويه، بعيدًا عن معايير النزاهة والمهنية. ومن اللافت أن هذه الحملة لم تقدم أي مستند قانوني رسمي أو تقرير محاسبي موثق يثبت صحة الادعاءات، ما يجعلها مجرد هجوم إعلامي مدفوع الثمن ، لا أكثر.
المساءلة القانونية واردة
قال الله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ” (النور: 19).
إن نشر الأكاذيب والتشهير العلني يندرج ضمن الجرائم السبرانية التي يعاقب عليها القانون الموريتاني، حيث أن التشويه المتعمد دون أدلة يعد استهدافًا صريحًا قد يؤدي إلى متابعة قانونية ضد مروجي هذه الافتراءات.
القوانين الموريتانية واضحة في هذا الشأن، وقد تم تعزيز العقوبات على نشر الأخبار الزائفة والتشهير عبر الإنترنت، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية كبيرة، خاصة عندما يكون الاستهداف موجهًا لشخصيات عامة بغرض النيل من مكانتها أو التأثير على عملها.
وبالنظر إلى خطورة هذه الادعاءات، فإن اللجوء إلى المساءلة القانونية يبقى خيارًا مطروحًا، لضمان عدم استمرار استغلال المنصات الرقمية لنشر الافتراءات وتشويه السمعة دون حسيب أو رقيب.
العمل والإنجاز هو الرد الأقوى
المعيار الحقيقي للحكم على أي مسؤول هو عمله وإنجازاته، وليس الافتراءات التي يروج لها خصومه. وبينما ينشغل البعض بمحاولات تزييف الحقائق وإثارة الجدل الإعلامي، تواصل الإدارة الحالية للوكالة تنفيذ مشاريعها بجدية وإصرار، وفق رؤية واضحة وأهداف محددة.
إن حملة التشويه هذه، مهما اشتدت، لن تغير من الحقائق شيئًا، بل ستكشف مدى إفلاس من يقفون وراءها، وعدم قدرتهم على مجاراة الواقع بمنطق سليم أو طرح جاد. وكما أن الزبد يذهب جفاء، فإن الحقائق تبقى ثابتة، والإنجازات تتحدث عن نفسها، مهما حاول البعض طمسها أو تشويهها.
.jpg)
