لفيف زين العابدين صدافة يصدر بيانا توضيحى حول مستجدات الموضوع

بيان

طالعنا -في لفيف دفاع زين العابدين صدافه- بيانا موقعا من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموقر، معنون ب «بيان توضيحي".

وإن فريق الدفاع إذ يستغرب الدخول في أتون ملف قضائي، مازال التحقيق بشأنه جاريا، فإنه يسجل ما يلي:

1- تشكيل لفيف دفاع لحماية حق التعبير لا يكون إلا في مواجهة السلطة، وليس في قضية بين شخصين طبيعيين، يتمترس أحدهما خلف حق التعبير للإفلات من المساءلة الجنائية والعقاب؛

2- أن عهدنا بالهيئة الوطنية للمحامين أنها لا تقدم " خدمات" وإن قدمتها فهي للدفاع عن المصالح المهنية والمادية للمحامين؛ وليست «حصرية" كما ورد في البيان التوضيحي!

3- نستغرب إطلاق صفة "متهم" على مشتبه فيه في شجار، مازال خاضعا للحراسة النظرية!

4- تفاجأنا من عدم حماس النقيب لمساعدة زميلنا في الشكاية التي قدمها دفاع زين العابدين ضد حنفي الدهاه يوم 07/11/2024 ولم تتصرف عليها النيابة العامة، وظل زميلنا يجالد بشأنها مجالدة ويقدم التظلمات تلو التظلمات... دون جدوى!

5- أن الزميل الذي استعان بالنقيب لتمكينه من حقه في الاتصال بموكله مازال ينتظر لقاء موكله حتى اللحظة رغم مساعي النقيب الطيبة!

6- أن حالات طلب المحامي إذن النقيب في التعهد في القضايا أمام المحاكم، محددة ومحصورة في حالتي مقاضاة زميل أو قاض، طبقا للمادتين: 55 من القانون رقم:16/ 2020، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والمادة: 72 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، ولا يستشير المحامون النقيب في تعهداتهم فيما سوى تلك الحالتين؛ 

7- أن مهنة المحاماة ليس طابعها المجانية إلا في الحلات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان، فالمحاماة مهنة حرة، ومكاتب المحامين مفتوحة، وتعهد الهيئة بمنح " متطوعين" منافسة غير مشروعة للمحامين؛

8- ينبغي ألا تُدخل الهيئة نفسها في تلافيف ملف قضائي مازال التحقيق بشأنه جاريا وتطبعه السرية في هذه المرحلة، وألا تَعمَدَ إلى محاولة تكييف الوقائع، فذاك من اختصاص القضاء! 

9- أن من ينتهك حرية التعبير حقا هو من يكرس قناته للنيل من الآخرين ويحرمهم حق الرد المقدس لدى الصحفيين المهنيين؛

10- أن الضًرب باللسان كان من طرف واحد دون توقف وبشكل مكثف، بينما الضرب الجسدي كان متبادلا.

 

انواكشوط بتاريخ: 30 يناير 2025.

اللفيف: 

ذ/سيد أحمد بوبالي 

ذ/أحمد مِين

ذ/أحمدو بكار اصنيبه

ذ/معمر محمد سالم

ذ/الحسين بلال