
يعاني أصحاب الملكية الأرضية منذ سبعة اشهر من مماطلة ادارة العقارات واملاك الدولة التي ترفض الي حد الساعة تسليمهم وثائق حق الملكية للقطع التي يمتلكونها بحق القانون.
كما ان تلك المعاناة تفاقمت لتشمل البنوك والتجار حيث يمتنع كل من المصارف ورجال الاعمال من المعاملة مع ملاك الأراضي بحجة غياب ضمانات و عدم حوزتهم علي وثائق تثبت ملكتهم الشرعية للقطع المقدمة كرهان في حالة سلفة او معاملة من ذلك القبيل