
اجتمعت أمس اللجنة الوزارية المعنية بتحسين الإطار القانوني الناظم للاستثمارات بالبلد واعتماد الوحدات الاستثمارية، تحت رئاسة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، الذي أكد أن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور.