
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية كان مامودو عثمان، إن مشروع القانون الجديد تم بناء على وثيقة أعدها البنك المركزي بدعم من خبراء من البنك الدولي، مضيفا أن "الأمر يتعلق بإنشاء إطاريضبط توزيع الخدمات المالية الرقمية ويوضح مجال الخدمة المالية المتنقلة".