
قال مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، في تصريح صحفي, إن الهواتف كانت تخضع سابقاً لرسوم إجمالية بلغت 32,75%، فيما حددها القانون الجديد بـ30% للهواتف الذكية و12% لغير الذكية، مؤكداً أن ما يتردد عن زيادة في الرسوم لا أساس له من الصحة.
(1).gif)















.jpg)

